آسیب شناسی مدیریت بحران کرونا (بخش اول ساختار)

بیش از یک و نیم ماه از ورود کرونا به کشور می‌گذرد و این زمان، مدت زمانِ مناسبی برای ارزیابی اقدامات مدیریت بحران پدیده نوظهورِ #کروناویروس می باشد. شاید اگر زودتر از این، هر اظهار نظری انجام می شد، هم عجولانه به نظر می رسید و هم موجب تضعیف ساختار و سازوکار ایجاد شده برای مدیریت بحران کروناویروس می ‌شد؛ اما اکنون فرصت مناسبی برای ارزیابی و بررسی میباشد.


 عمدتاً به دلیل آنکه بحران، موضوعی بین بخشی و چند بعدی می باشد لذا معمولاً ساختار مناسب برای مواجهه با بحرانها، ساختاری است که در عالی ترین سطح حاکمیتی شکل بگیرد و فرمانده بحران کسی است که سایر مدیران، وزراء، و استانداران را در تابعیت خود قرار دهد. در سایر کشورها از جمله آمریکا، فرانسه، کانادا و ... نیز همین منطق برقرار است و عملاً روسای جمهور و نخست وزیرانشان، مسئولیتِ مواجهه با بحران را بر عهده می گیرند و ضمن در اختیار گرفتن وزارتخانه ها، دستورات اجرایی را صادر می کنند و دستورات شان نیز به دلیل جایگاهشان نافذ است.

 

با همین نگاه طی سالهای گذشته تلاش های زیادی صورت گرفت که اشکالات موجود ِ مدیریت بحران کشور از جمله پراکندگی ساختاری و اجرایی را مرتفع نماید. در این راستا، سال ۸۷  قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تصویب و برای مدت ۵ سال به صورت آزمایشی ابلاغ گردید که پس از کش و قوس های فراوان، بالاخره پس از سیلاب نوروز ۹۸  این قانون اصلاح و تکمیل شد و شاه بیت آن سپردن مسئولیت و مدیریت بحران به ریاست محترم جمهور و همچنین نقش‌آفرینی فعال وزیر کشور بوده است.

 

اما نکته قابل توجه، اتفاقی است که در بحران کرونا رخ داد و ریاست جمهور از همان ابتدا بی توجه به قانون مدیریت بحران کشور، مسئولیت سنگین کار را به وزیر محترم بهداشت سپردند. وزارتخانه‌ای تخصصی که باید برای تولید واکسن، داروی کرونا و نیز رسیدگی به امور بیمارانِ #کوید19 بپردازد؛ مجبور شد که بحران را فرماندهی و مسئولیت سنگین امورات اجرایی بحران را نیز بر عهده بگیرد (تجربه ای که تاکنون انجام نداده بود). چراکه کروناویروس فقط سلامت محور نیست بلکه موضوعی چند وجهی و مختلف الابعاد است که بعد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، فناوری و... نیز دارد به همین دلیل سپردن همه امور بحران به یک وزارتخانه که فقط تخصص سلامت و پزشکی را دارد یک اشتباه راهبردی به حساب می آید.

 

از سوی دیگر، با دستور رهبر انقلاب، ظرفیت‌های ساختاری کشور همچون نیروهای مسلح، سازمان بسیج و همه موسسات و نهادهای انقلابی، خود را با ستاد ملی مقابله با کرونا هماهنگ کردند. در این راستا استفاده از این ظرفیت در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و سلامت، هنر و تخصصی می‌خواهد که در حوزه برخی از وزارتخانه های حاکمیتی و یا در سطحی بالاتر توسط رئیس محترم جمهور است؛ موضوعی که در قانون مدیریت بحران کشور با عنوان شواری عالی مدیریت بحران کشور آمده بود و متاسفانه به این قانون توجهی نشد.  

 

نکته دیگر آن که این وزارتخانه نه در سطح ملی و نه در سطح استانی قدرت و ابزارهای اعمال حاکمیت و قدرت را ندارد. به عنوان نمونه بر طبق قانون، در استان‌ها، استانداران فرمانده بحران محسوب می شوند و در این بحران، زیر سایه ی روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی استانی قرار گرفتند که ضمن درگیر بودن با بحران، قدرتشان نیز بسیار کمتر از استانداران بودند و به همین دلیل در دوره یک ماهه اسفند بخشی از فرصت‌های پیشگیری و قرنطینه و مقابله با کرونا از دست رفت. البته این نکته قابل ذکر است که مشکل از وزرات بهداشت نیست، بلکه مشکل از مسئول بحران کشور است که ساختار قانونی را کنار می گذارد و بار مضاعفی بر عهده وزارتخانه فعال و پرتلاش وزارت بهداشت گذاشته است.

 

نکته آخر اینست که مدیریت بحران کرونا یعنی اندیشیدن همزمان علاوه بر اینکه به موضوع تخت های بیمارستانی می نگریم، به مدیریت رفتارهای جمعی هم بیاندیشیم، یعنی اندیشیدن به اقتصاد پساکرونا و توجه به معیشت مردم، یعنی اندیشیدن به موضوعات فرهنگی، دینی و اجتماعی جامعه که تلاش شده بود در قانون مدیریت بحران کشور به آن پاسخ داده شود.

درست است که در انتهای اسفند ستاد ملی مقابله با کرونا با حضور رییس جمهور تشکیل شد و تقریبا اعضای جلسه نزدیک به اعضای شورای عالی مدیریت بحران بود و همه دستگاههای کشوری و لشگری دلسوزانه ورود کردند؛ اما مگر نه اینکه قانون مدیریت بحران را برای استفاده در زمان بروز بحران تدوین و تصویب می کنند؟!

 

 

کانال ایتا:

http://eitaa.com/hosseinzafari

سایت :

www.hosseinzafari.ir

اینستاگرام:

http://www.instagram.com/zafari94

1399/01/19