ضرورت گنجاندن کاهش ريسک سوانح در سرمايه‌گذاري‌هاي عمومي

آن دسته از سرمایه‌گذاری‌های عمومی که بر اساس نیازهای منطقی و تحلیل ریسک انجام شده‌اند، توسعه کشور را افزایش می‌دهد. در عین حال، سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل، ارتباطات و آموزش و پرورش تاثیر به سزایی در رشد اقتصادی و کاهش فقر داشته است.

تصمیم به گنجاندن ارزیابی ریسک سوانح طبیعی، تاثیر فراوانی بر کاهش یا افزایش ریسک داشته است

سیستم سرمایه‌گذاری عمومی ملی پرو تنها در سال 2008 سرمایه‌گذاری حدود 10 میلیارد دلاری را تایید کرده است که حدود نیمی از این مبلغ صرف حکومت‌های محلی شده است. در مقابل، پرو در سال 2008، 266 میلیون دلار به عنوان کمک رسمی، در راستای توسعه دریافت کرده است. بدین ترتیب، تصمیم به گنجاندن ارزیابی ریسک سوانح طبیعی در سرمایه‌گذاری‌های عمومی و اطمینان از به کارگیری اقدامات باصرفه در جهت کاهش خطرپذیری سوانح در تمامی پروژه‌ها، تاثیر فراوانی بر کاهش یا افزایش ریسک داشته است.

اگر سرمایه‌گذاری عمومی به ابزاری برای مدیریت سوانح تبدیل شوند، نه تنها باعث افزایش کیفیت و پایداری پروژه های عمومی می شود بلکه زیان و هزینه‌های ناشی از سوانح را نیز کاهش داده و توسعه اقتصادی و اجتماعی را نیز ترغیب می‌نماید. این موضوع می‌تواند مشوق خوبی برای حکومت‌ها باشد. به عنوان نمونه اگر زیرساخت‌های قدیمی و غیرکارآمد آب و فاضلاب با نگاه کاهش ریسک به روز رسانی و توسعه یابد می‌تواند علاوه بر بهبود کیفیت آب و بهداشت، آسیب‌پذیری در مقابل خشکسالی و سیل را کاهش دهد. همچنین باید گفت که احداث مدارس مقاوم در برابر زلزله ضمن حفظ جان کودکان می‌تواند، باعث بهبود آموزش نیز شود.

پروژه‌های سرمایه‌گذاری عمومی، معمولا از طریق چند فرآیند موازی و مرتبط با یکدیگر برنامه‌ریزی و طراحی می‌شوند که مدیریت و برنامه‌ریزی کاربری زمین، برنامه‌ریزی توسعه ای، برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری و در نهایت پروژه‌های سرمایه‌گذاری مهمترین موارد به شمار می آیند. ایده آل آن است که این امور به ترتیب و پشت سر هم انجام شوند (تصویر ذیل) اما در جهان واقعی این مهم به ندرت اتفاق می‌افتد.

 پرو اولین کشوری در آمریکای لاتین بوده است که با کاهش ریسک سوانح را در ارزیابی پروژهای سرمایه‌گذاری عمومی خود گنجانده است. در این راستا، کاستاریکا و گواتمالا این برنامه پرو را دنبال کردند. در حال حاضر ارزیابی ریسک سوانح در تمامی پروژه‌های سرمایه‌گذاری عمومی در پرو یک الزام حقوقی است. اگر ریسک سوانح لحاظ نشوند، پروژه تامین اعتبار مالی نمی‌شود.

 مطالعه موردی از گنجاندن کاهش ریسک سوانح در سرمایه‌گذاری‌های عمومی در آمریکای لاتین  

استفاده از سرمایه‌گذاری‌های عمومی برای کاهش ریسک سوانح منعکس کننده رویکردی جدید به برنامه‌ریزی در کشورهای آمریکای لاتین می باشد. در دهه 1990 بسیاری از کشورها به عنوان بخشی از موج گسترده اصلاحاتی که اقتصاد و تجارت آزاد را تشویق می‌کرد، مکانیزم‌های برنامه‌ریزی و مقرراتی خود را تضعیف یا قطع کردند. شاید این اصلاحات رشد اقتصادی را تشویق کرده باشد (که سبب شده است که کشورها را در معرض ریسک بیشتر قرار دهد) اما برنامه‌ریزی و مقررات ضعیف، بی شک آسیب‌پذیری را افزایش داده است. از اوایل دهه اول 2000 سیستم‌های سرمایه‌گذاری عمومی که ریشه در وزارتخانه‌های دارایی دارند توسط نسل جدیدی از برنامه‌ریزان با هدف افزایش کارآیی، پایداری و برابری در سرمایه‌گذاری منابع عمومی، طرح ریزی شدند.

در پرو، سیستم ملی سرمایه‌گذاری عمومی در سال 2000 تاسیس شد و تا سال 2008 حدود 72000 پروژه را تایید کرده است. در این راستا ارزیابی ریسک سوانح به طور رسمی حد فاصل سال‌های 2004 تا 2007 در این سیستم گنجانده شد. پرو از طریق توسعه مفاهیم ریسک و روش‌های ارزیابی آن، مشارکت تعداد زیادی از بازیگران از سطوح مختلف حکومت و از ادارات مختلف، آموزش بیش از 900 کارشناس، اعمال استانداردها و اسناد جدید و بسط یک سند چشم‌انداز بلند مدت سرمایه‌گذاری به این مهم نائل آمد. در این زمینه ثابت شده است که تمامی این عوامل در نیل به این موفقیت تاثیر گذار بوده‌اند.

کاستاریکا بر اساس تجربه پرو، از همان ابتدا در سیستم جدید سرمایه‌گذاری عمومی خود در سال 2007، موضوع اهمیت دادن به ریسک سوانح را گنجانده است. در مقایسه تطبیقی که از سیستم‌های سرمایه‌گذاری عمومی سایر کشورها انجام شده است به این کشور کمک کرده که پشتیبانی اداری و سیاسی از این سیستم اعمال نماید و مدل پرو را به خوبی در این کشور به اجرا گذارده و حتی بهبود بخشد. بر خلاف پرو که در آن نهادهای برنامه‌ریزی در دهه 1990 برچیده شده بودند، کاستاریکا از 30 سال تجربه همراه کردن تصمیمات سرمایه‌گذاری با طرح‌های راهبردی توسعه بهره برده است.

یادگیری از تجربه دیگر کشورها کمک به صرفه جویی در زمان و اجتناب از اشتباهات می‌کند زیرا آنها در فرآیندی مشابه قدم می‌گذارند. علاوه بر این، مشارکت راهبردی با موسسات آموزشی و آکادمیک و حمایت‌های بین‌المللی کمک می کند که قانونگذاری‌ها، مقررات حمایتی و سیستم‌های برنامه‌ریزی در فرآیندی متوالی که در آن هر قدم بر اساس یافته‌های پیشین استوار می‌گردد توسعه یابد.

 

البته سیستم‌هایی که تاکنون بسط یافته‌اند تنها آغاز راه هستند. اگر قرار باشد توانایی فوق‌العاده این سیستم‌ها به واقعیت بپیوندد، حداقل فائق آمدن بر سه چالش ضرورت می‌یابد:

  • اول آنکه، هر چند خطرپذیری سوانح در طراحی پروژه‌های عمومی ارزیابی می‌شود، اما فرآیند مشابهی در مراحل پیشین برنامه ریزی وجود ندارد. در نتیجه، تصمیمات سطوح بالاتر در برنامه‌ریزی، در عمل ممکن است ریسک‌هایی را ایجاد کند که تا مرحله اجرای پروژه ارزیابی نشوند و مورد توجه قرار نگیرند.
  • چالش دوم اینکه، ارزیابی ریسک در سرمایه‌گذاری‌های عمومی و هزینه‌ها و منافع کاهش ریسک نیازمند ارزیابی جزعی و جامع از ریسک احتمالی می باشد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اینگونه ارزیابی‌ها در بسیاری از کشورها مقدور نمی باشد. یعنی اینکه ممکن است ارزیابی، به عینیت نرسد.
  • و سوم اینکه، اگر قرار بر کارآمدی و پایداری سرمایه‌گذاری عمومی و ارتباط آنها با نیازهای محلی باشد، مکانیزم‌های جدیدی برای برنامه‌ریزی و تامین بودجه در سطح محلی و مشارکت وسیع تر جامعه و حکومت‌های محلی مورد نیاز می باشد. نمونه‌هایی همچون "بودجه ریزی مشارکتی در پورتو آلگره برزیل"، "شوراهای هماهنگی محلی در پرو" و "هماهنگی توسعه، مدیریت زیست محیطی و کاهش ریسک سوانح در مانیزالس کلمبیا" نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها در حال اتخاذ رویکردهای نویی به سرمایه‌گذاری عمومی هستند.

 

 


جهت ارجاع دانشگاهی: 

حسین ظفری، "ضرورت گنجاندن کاهش ريسک سوانح در سرمايه‌گذاري‌هاي عمومي"، وب سایت شخصی حسین ظفری، 15 بهمن  1394 .

 

پی نوشت: این مقاله برگرفته از طرح تولید محتوی علمی سایت سازمان مدیریت بحران کشور" می باشد که مجری آن حسین ظفری بوده است.

 

1394/11/15